استشارات قانونية تقوم على الدقة والخبرة العملية
مكتب يوسف بن فالح الحرازي للمحاماة هو مكتب محاماة سعودي مرخّص، يمارس أعمال المحاماة ويقدم الاستشارات القانونية بموجب الترخيص رقم 47578. يقع المكتب في مدينة جدة، ويقدم خدماته للشركات والمنشآت والأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
نعتمد في عملنا على القراءة الدقيقة لألنظمة والتشريعات السعودية ، إلى جانب فهم عملي لكيفية تطبيقها أمام المحاكم
والجهات واللجان المختصة. ونحرص على تقديم آراء وحلول قانونية واضحة تساعد عمالءنا على اتخاذ قرارات مدروسة
.بثقة واطمئنان
تشمل خدماتنا الاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود، والتمثيل أمام المحاكم واللجان، والتحكيم، وتسوية المنازعات، والمتابعة المستمرة للمتطلبات والالتزامات النظامية، مع الالتزام التام بالسرية ووضع مصالح العميل في مقدمة أولوياتنا.
رؤيتنا
رسالتنا
الخدمات القانونية
لماذا مكتب الحرازي للمحاماة؟
يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالشركات والأعمال التجارية والتقاضي والأنظمة واللوائح والقضايا الشخصية، بما يساعد عملاءنا على التعامل مع التحديات القانونية بوضوح وثقة.
مكتب محاماة سعودي مرخّص
تغطية شاملة للتقاضي
آراء واستشارات قانونية مكتوبة
خدمات قانونية ثنائية اللغة
قيمنا
توجّه قيمنا جميع الأعمال والقضايا التي نتولاها، وتشكل الأساس الذي نعتمد عليه في تقديم المشورة القانونية وتمثيل عملائنا والتواصل معهم.
النزاهة
السرية
المهنية
المسؤولية
تعرّف على فريقنا

Yousaf Al Harazi
الأسئلة الشائعة
ما الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب؟
نقدم خدمات قانونية متكاملة في مجالات الشركات والأعمال التجارية، والعقود والاستشارات القانونية، والتقاضي وتسوية المنازعات، والعمل والموارد البشرية، والعقارات والإنشاءات، والأسرة والأحوال الشخصية، والدفاع في القضايا الجنائية، والتنفيذ وتحصيل الديون، والملكية الفكرية، والإفلاس والتصفية، والاستثمار الأجنبي.
هل المكتب مرخّص في المملكة العربية السعودية؟
نعم. مكتب يوسف بن فالح الحرازي للمحاماة هو مكتب محاماة سعودي مرخّص لممارسة أعمال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية بموجب الترخيص رقم 47578.
هل يقدم المكتب خدماته للشركات والأفراد على حد سواء؟
نعم. يقدم المكتب خدماته للشركات والمنشآت والأفراد في مجموعة متنوعة من المسائل والقضايا القانونية والاستشارية.
كيف يتعامل المكتب مع القضية أو المسألة القانونية الجديدة؟
تبدأ الإجراءات بفهم وقائع المسألة القانونية ومراجعة المستندات ذات الصلة، ثم تحديد الموقف القانوني والخيارات المتاحة. بعد ذلك، يتم الاتفاق كتابيًا على خطة العمل والجدول الزمني والأتعاب قبل البدء في تنفيذ الإجراءات، مع تقديم تقارير ومتابعة مستمرة طوال فترة العمل.
