مستشارك القانوني قبل ظهور المشكالت
توفر خدمة المستشار القانوني بنظام الاشتراك السنوي للشركات إمكانية الوصول المستمر إلى الدعم القانوني من خلال اتفاقية اشتراك سنوية منظمة. وبدلاً من طلب المساعدة القانونية فقط بعد ظهور المشكلة، يمكن للعميل الاستعانة بالمستشار القانوني في مرحلة مبكرة، بما يساعد على معالجة المسائل القانونية قبل أن تتطور إلى نزاعات.
يتم تحديد الأتعاب بموجب اتفاقية مكتوبة، وفقاً لحجم وطبيعة نشاط المنشأة واحتياجاتها القانونية.
االشتراك االستشاري
االشتراك القانوني الشامل
لماذا تختار االشتراك القانوني؟
دعم قانوني مستمر
اكتشاف المخاطر في وقت مبكر
أتعاب واضحة ويمكن التنبؤ بها
مسؤولية قانونية مخصصة
منهجيتنا
نتبع منهجية واضحة ومنظمة في التعامل مع كل مسألة قانونية، تبدأ بفهم شامل للوقائع والمستندات ذات الصلة، ثم إجراء تقييم دقيق للمركز القانوني للعميل والمخاطر والخيارات المتاحة، وصو ًالإلى تقديم المشورة المناسبة ودعم تنفيذها
الفهم — 01
التقييم — 02
االستشارة — 03
التنفيذ — 04
الأسئلة الشائعة
ما الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب؟
نقدم خدمات قانونية متكاملة في مجالات الشركات والأعمال التجارية، والعقود والاستشارات القانونية، والتقاضي وتسوية المنازعات، والعمل والموارد البشرية، والعقارات والإنشاءات، والأسرة والأحوال الشخصية، والدفاع في القضايا الجنائية، والتنفيذ وتحصيل الديون، والملكية الفكرية، والإفلاس والتصفية، والاستثمار الأجنبي.
هل المكتب مرخّص في المملكة العربية السعودية؟
نعم. مكتب يوسف بن فالح الحرازي للمحاماة هو مكتب محاماة سعودي مرخّص لممارسة أعمال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية بموجب الترخيص رقم 47578.
هل يقدم المكتب خدماته للشركات والأفراد على حد سواء؟
نعم. يقدم المكتب خدماته للشركات والمنشآت والأفراد في مجموعة متنوعة من المسائل والقضايا القانونية والاستشارية.
كيف يتعامل المكتب مع القضية أو المسألة القانونية الجديدة؟
تبدأ الإجراءات بفهم وقائع المسألة القانونية ومراجعة المستندات ذات الصلة، ثم تحديد الموقف القانوني والخيارات المتاحة. بعد ذلك، يتم الاتفاق كتابيًا على خطة العمل والجدول الزمني والأتعاب قبل البدء في تنفيذ الإجراءات، مع تقديم تقارير ومتابعة مستمرة طوال فترة العمل.